مالیات 8 درصدی دولت از اجاره نشین ها
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۵۷۴۳۹
افراد حقوق بگیر علاوه بر مالیات بر درآمد برای اجاره مسکن هم باید 8 درصد مالیات بدهند در حالی که صاحبان املاک جومی فقط باید سالیانه 2 درصد مالیات پرداخت کنند. تور مالیاتی دولت برای گروههایی که باید مالیات بپردازند، طوری است که همه میتوانند از آن رد شوند؛ اما «حقوقبگیران» اجارهنشین براساس لایحه بودجه۱۴۰۳ باید معادل اجارهبهای ۷مترمربع آپارتمان، مالیات بر درآمد بپردازند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کف درآمد لازم برای دوام آوردن یک مستاجر در شهر تهران در سال آینده، مشمول پرداخت مالیات شده و این در حالی است که ملاکان همچنان خارج از تور مالیاتی دولت قرار دارند.
بر اساس بند «ث» تبصره 16 لایحه بودجه 1403 که در هفته گذشته تقدیم هیاترئیسه مجلس شد، دولت برای حقوقبگیران خواب بدی دیده است که اگر به همین شکل تصویب شد، در حکم یک تنبیه مضاعف برای مستاجرهاست. بر اساس تبصره مذکور سال آینده درآمد افراد کارمند و حقوق بگیر در صورتی که تا 120 میلیون تومان باشد و این افراد به اصطلاح حداقلی بگیر باشند، از پرداخت مالیات معاف خواهد بود اما درآمد سالانه بیش از این رقم به صورت پلکانی و با ضرایب مختلف مشمول مالیات خواهد شد.
هرچند این بند در صورت تصویب، در ظاهر یک مصوبه مالیاتی متعارف به نظر میرسد که به ازای میزان درآمد افراد اخذ خواهد شد، اما اگر ارزش ریالی این مالیات برای یک فرد حقوق بگیر، با حداقل درآمد لازم برای زندگی یک مستاجر در شهر تهران مقایسه شود، معنای متفاوتی پیدا میکند. درآمد سالانه یک خانوار تهرانی در سالجاری و با قیمتهای امروز چیزی در حدود 276 میلیون تومان برآورد میشود. این رقم بر اساس میزان درآمد پارسال تهرانیها و نرخ 20درصدی افزایش حقوق که امسال اعمال شد، به دست آمده است؛ کما اینکه پارسال بر اساس گزارشهای رسمی درآمد تهرانیها 230 میلیون تومان اعلام شده بود.
از طرفی بر اساس تبصره مذکور در لایحه بودجه 1403، سال آینده تمام درآمدهای بالای 120 میلیون تومان کارمندان مشمول پرداخت مالیات خواهد شد؛ به این ترتیب که مابهالتفاوت افزایش درآمد نسبت به 120میلیون تومان تا سقف 168میلیون تومان مشمول پرداخت 10درصد مالیات و در پله بعدی مابهالتفاوت درآمد از 168 تا 276 میلیون تومان مشمول نرخ 15 درصدی مالیات خواهد شد. از قضا کف درآمد لازم برای حیات نباتی یک خانوار مستاجر در تهران نیز در سالجاری در حدود همین رقم یعنی 276میلیون تومان برآورد میشود. اجاره ماهانه یک واحد مسکونی 60 مترمربعی در تهران در حال حاضر به حدود ماهانه 15 میلیون تومان افزایش یافته و با فرض اینکه همین رقم برای سال آینده ثابت بماند و سطح درآمد خانوار نیز به قیمت امروز در محاسبات لحاظ شود، مستاجرهای تهرانی با کسب کمترین درآمد لازم برای ادامه سکونت در تهران، باید سالانه 21 میلیون تومان و به عبارت دیگر ماهانه یک میلیون و 750هزار تومان مالیات به دولت بپردازند. این تنبیه مالیاتی برای مستاجرهایی که به دلیل جهش قیمت مسکن واجارهبها در سالهای اخیر، با دشواری زیادی تاکنون توانستهاند در تهران دوام بیاورند و شهر خود را به مقصد شهرهای اقماری اطراف تهران ترک نکنند، در حالی در لایحه بودجه پیشبینی شده است که هیچ خبری از وضع و اجرای مالیاتهای موثر ملکی نیست و چند خانهایها در حال حاضر از پرداخت مالیات به کلی معاف هستند.
با فرض اینکه یک مستاجر تهرانی ماهانه 23 میلیون تومان درآمد کسب کند و 60درصد درآمد خود را که معادل دو برابر استاندارد جهانی است، صرف پرداخت اجارهبها کند، او میتواند در تهران در یک واحد مسکونی نقلی ساکن باشد. در واقع کف درآمد مورد نیاز برای اجارهنشینهای تهرانی سالانه 276 میلیون تومان است که همین رقم کم و بیش به واقعیت نزدیک است و مستاجرهای تهرانی همین حدود درآمد را کسب میکنند. اما مسالهای که دولت روبهروی آنها قرار داده و وضعیت بغرنج اجارهنشینی را بدتر میکند این است که آنها حق تصرف در 40درصد باقی مانده درآمد خود را به طور تمام و کمال نخواهد داشت و یک فرد حقوق بگیر ماه به ماه باید بخشی از این رقم را به عنوان مالیات پرداخت کند. مالیات ماهانه فردی که درآمد نسبتا معقول 276میلیون تومانی سالانه را داشته باشد معادل یک میلیون و 750هزار تومان است که بلافاصله از حقوقبگیرها وصول میشود اما در مقابل آن دسته از صاحبان سرمایه که به بازار ملک ورود کرده و با خرید یک یا چند ملک بیشتر از خانه مصرفی و سکونتگاه خود، در این بازار سرمایهگذاری کردهاند، از پرداخت هر نوع مالیاتی معاف هستند.
معافیت گسترده مالیاتی ملاکان در حالی است که مستاجرها باید حتی بخشی از 40درصد درآمد خود را که صرف خوراک، پوشاک و به طور کلی هزینههای جاری زندگی به جز تامین مسکن میکنند را هم با دولت تقسیم کنند. مالیاتی که دولت از این قشر دریافت میکند معادلاجارهبهای 7مترمربع آپارتمان مسکونی است و به این ترتیب گویی مستاجرها ناگزیر هستند سال آینده 7مترمربع از زیربنای خانه خود بکاهند تا بتوانند درآمد آن را به پرداخت مالیات اختصاص دهند. در غیراین صورت هم این سفره مستاجرها خواهد بود که به واسطه پرداخت مالیات مذکور کوچکتر از امسال خواهد شد و حتما تاثیر منفی اجرای این قانون روی کالری مصرفی خانوارها بعد از گذشت چند ماه قابل رصد خواهد بود.
مالیات خوب، مالیات بداتکای دولت به درآمدهای مالیاتی پایدار به جای درآمدهای ناپایداری مثل درآمد حاصل از فروش نفت، حتما خوب است؛ اما مشروط بر اینکه سرفصلهای درآمد مالیاتی به نحوی تعریف شود که به تبعیض بیش از پیش بین مالک و مستاجر در جامعه نینجامد. از سال 97 به بعد یعنی به دنبال جهش تاریخی قیمت مسکن، فاصله کیفیت زندگی مستاجرها و مالکان رو به افزایش گذاشت و این روند تقریبا در تمام 7 سال اخیر به شکل پیوسته وجود داشته است. مستاجرها که باید مطابق استاندارد جهانی فقط یکسوم درآمد خود یعنی چیزی حدود 30 تا 35درصد را صرف تامین مسکن کنند، رفته رفته ناگزیر شدند سهم بیشتری از درآمد را به پرداخت اجارهبها اختصاص دهند و این یعنی سبد کالاهای مصرفی دیگر آنها مثل خوراک، پوشاک و هزینههای درمان و تحصیل به تدریج سبکتر شد. این روند تا جایی پیش رفته که اکنون درتهران نزدیک 60درصد از درآمد مستاجرها صرفا صرف تامین هزینههای داشتن سرپناه در این شهر میشود.
اما همین عصر جهش اگرچه برای مستاجرها گران تمام شد و حتی به کوچ اجباری یا به عبارت بهتر، اخراج برخی از آنها از پایتخت و شهرهای بزرگ انجامید اما برای ملاکان بد نبود و بر ارزش دارایی آنها تا چند برابر افزود. حالا هم گویا قرار است با سیاستگذاری وارونه مالیاتی که به جای اخذ مالیات از طبقات بالای درآمدی، روی مالیات کمدرآمدها متمرکز شده است، تیر خلاص به سوی آنها نشانه برود. تبعیض ناروا بین ملاکان چند خانهای و مستاجرها واقعیت تلخی است که از اعداد و ارقام ذکر شده برداشت میشود.
در تهران اگر کسی صاحب بیش از یک واحد مسکونی که خودش در آن سکونت دارد، باشد و مثلا دو یا چند آپارتمان خود را بدون استفاده رها کرده باشد، هیچ مالیاتی علیه او اعمال نمیشود. حتی آنچه که به عنوان مالیات خانههای لوکس از سال 99 تاکنون هر سال در بودجههای سنواتی گنجانده شده بود نیز امسال استحاله شده و قرار است مثل یک شیر بییال و دوم و اشکم در سال آینده اجرا شود. بر اساس لایحه بودجه 1403 سال آینده مالیات خانههای لوکس صرفا برای خانههایی با ارزش بیش از 25 میلیارد تومان اجرا میشود و این در حالی است که مثلا در تهران یک واحد مسکونی با قیمت بالاتر از 10 میلیارد تومان در زمره خانههایی است که بخشی از سه دهک بالای درآمدی در آنها ساکن هستند.
آنچه که موجب میشود سیاست مالیاتی سال آینده، یک سیاست بد تعبیر شود این است که سیاستگذار سادهترین مسیر را برای درآمدسازی از محل مالیات در پیش گرفته است و آن «اخذ مالیات از حقوقبگیران و کارمندان» است. واضح است که اخذ این مالیات نیازی به کار ویژه ندارد و به راحتی از فیشهای حقوقی افراد کسر میشود. این در حالی است که اخذ مالیات از سایر اقشار بهویژه آن دسته از صاحبان سرمایه که حضور در بخش غیرمولد اقتصاد را در پیش گرفتهاند، نیازمند فرآیند پیچیده شناسایی این افراد و دریافت اطلاعات موثق از میزان درآمد آنها بوده و پروسه وصول درآمد نیز کار ویژهای میطلبد.
سهم مالیاتهای ملکی از کل درآمدهای مالیاتی دولت در حال حاضر زیر 2درصد است؛ در حالی که دولت در صورتی که اراده کند، میتواند با سیاستگذاری و تعریف فرمول درست، این درآمد را به حداقل 10درصد افزایش دهد؛ کما اینکه در کشورهای توسعهیافته نظیر آمریکا سهم درآمد ناشی از انواع مالیات ملکی از کل درآمدهای دولت به 16درصد میرسد. رمز موفقیت این کشورها نیز وضع سیاستهای مالیاتی است که در قالب آن انواع و اقسام معافیتها پیشبینی نشود، بلکه همه املاک به تناسب ارزش خود مشمول پرداخت مالیات سالانه شوند. نرخ این مالیات البته برای خانههای گرانتر بالاتر و برای خانههای مصرفی و اول کمتر است یا حداکثر در این گروههای ملکی معافیتهای محدودی پیشبینی میشود.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: درآمد لازم یک واحد مسکونی پرداخت مالیات میلیون تومان مشمول پرداخت حقوق بگیران درصد مالیات لایحه بودجه حقوق بگیر درآمد خود سال آینده اجاره بها خواهد شد بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۵۷۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت مجلس با جدول شماره ۵ درآمدهای بودجه ۱۴۰۳
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ با کلیات گزارش کمیسیون در مورد جدول ۵ در خصوص درآمدها با ۱۲۲ رأی موافق، ۳۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
حمیدرضا حاجی بابایی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح بخش درآمدی جدول ۵ بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، گفت: با توجه به پیچیدگیهایی که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ داشت، اما سعی شد که این بودجه با همکاری و همراهی دولت کمترین تغییرات را چه در مرحله اول و چه در مرحله دوم داشته باشد.
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مرحله دوم روز جمعه ساعت ۸ صبح همه جداول با شفافیت و دقت تقدیم هیات رئیسه کردیم. در جدول ۵ که بحث درآمدها مطرح است ما در این رابطه که پیشنهاد دولت ۱۴۸۵ همت بود هیچگونه اضافهای بر مالیاتها انجام ندادیم. تنها کاری که ما انجام دادیم ۱۰۰ همت در مرحله اول سقف مالیاتها را بالا بردیم، اما مالیاتها را افزایش ندادیم. هر واحد مالیات بر ارزش افزوده ۷۵ همت است. دولت ۶ واحد مالیات بر ارزش افزوده که ۴۵۰ همت میشود در لایحه ۳۸۵ همت پیشنهاد داده است. ما در محاسبه ۶۵ همت آن را درست کردیم.
وی اضافه کرد: در دیگر مصوبه سقف مالیاتها را تا ۵۰۰ میلیارد تومان برای مناطق کاهش دادیم که قسمتی از آن را در صحن تصحیح خواهیم کرد. پس مجلس شورای اسلامی مالیاتها را افزایش نداده است بلکه عین لایحه را مصوب کرده است، اما در کمیسیون تلفیق حدود هزار میلیارد تومان از درآمدها به درآمدهای استانی برمی گردد که در این خصوص برخی از این استانها نسبت به این موضوع اعتراض کردند.
حاجی بابایی افزود: البته برخی از نمایندگان استانها نسبت به این وضعیت اعتراضاتی داشتند و جدولی را در این خصوص آوردند و ما آن جدول را بارگذاری کردیم. در بسیاری از استانها به صورت کلان مالیاتها کاهش پیدا نکرد، اما آن استانهایی که مشکل داشتند به آن میزانی که استدلال هایشان درست بود آن استانها را کاهش دادند که این جدول ۵ گزارش تصحیح شده آن است.
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس بیان کرد: ما در بودجه درآمدی استانی دست نبرده ایم حتی در مصارف استانی نیز هیچ ورودی نکردیم فقط ۴ ردیف داریم که بودجههای ملی را استانی کرده و به استانها اضافه کردیم. هیچ یک از بودجههای استانی ریالی افزوده و کاهش پیدا نکرده است.
وی ادامه داد: پس ما ۴ ردیف توازن یک، که مربوط به بحثی است که نمایندگان پیگیری میکردند، بحث توازن ۲ که مناطق محروم بود و کمکهای فنی و اعتباری که بین استانها توزیع شد و دیگری کمک به نیروهای جهادی بود.
حاجی بابایی اظهار کرد: دولت ۷۵ همت خلاف مصوبه قبلی ما میخواست که اوراق بفروشد که در بودجه ۲۵۴ همت فروش اوراق پیش بینی شده بود که اگر ۷۵ همت به آن اضافه شود به ۳۲۰ همت میرسد. ۱۳۵ همت در کنار ۳۰ همت نیز وجود دارد که باید انجام دهد که مجموعا ۴۸۰ همت میشود که خلاف قانون بود و این میزان فروش اوراق بدنه پولی کشور را به شدت تضعیف میکند که ما این بخش ۷۵ همت را برداشته و مالیاتها را افزایش ندادیم که در کنار آن ۶۵ همت مربوط به مالیات بر ارزش افزوده جبران میکند و ۱۱ همت نیز از محل افزایش نیز به آن اضافه میشود.
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس گفت: ما تغییر در هیچ ردیفی صورت ندادیم و ردیفهایی که در مالیات وجود دارد بدون هیچ تغییری آمده البته ۳ ردیف مربوط به مالیات بر ارزش افزوده بود که محاسبه آن را درست کردیم و این جدول ۵ صددرصد همان لایحه دولت است و در کمیسیون هیچ تغییری بر روی آن اعمال نشده است.
لطفی: روش جدید بررسی بودجه لابیگری در وزارتخانهها را بیشتر خواهد کرد
حسن لطفی در جریان مخالفت با بخش درآمدی جدول ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۳ با بیان اینکه قرار بود با این روش بودجهریزی شفافیت بیشتر شود، عنوان کرد: در حال حاضر در شهرستانها پروژههایی بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، اما بودجههایی در نظر گرفته شده که حتی هزینه کارگر را هم نمیتوان با آن پرداخت کرد.
نماینده مردم رزن در مجلس ادامه داد: پروژههایی که در شهرستانها هستند باید امکان تغییر و ارتقاء بودجه داشته باشند، ما به هیچ عنوان با این روش بودجهریزی نمیتوانیم بودجه آنها را رشد دهیم. بر چه اساسی میخواهیم پروژههای عمرانی را رشد دهیم.
وی با انتقاد از اینکه این مسئله لابیگری در وزارتخانهها را بیشتر میکند، اضافه کرد: با این روش بودجهریزی کسانی که در وزارتخانهها ارتباط بهتری دارند میتوانند بودجه بیشتری دریافت کنند و کسانی که ارتباط و رابطه ندارند نمیتوانند برای پروژههای خود اعتبار بگیرند.
لطفی تصریح کرد: از سوی دیگر سازمان برنامه و بودجه آمار دقیقی مبتنی بر واقعیتهای پروژهها پیشبینی نکرده است و رقمهای در نظر گرفته شده در جداول بر اساس مفروضات است نه بر اساس واقعیتها. درخواست ما این است که برای پروژههایی که قفل شدهاند تجدید نظر صورت گیرد.
سلیمی: روش جدید بررسی بودجه شفافتر از گذشته است
علیرضا سلیمی در موافقت با بخش درآمدی جدول ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۳ با بیان اینکه نحوه رسیدگی به بودجه برای اولین بار تغییر کرده و اتفاقاً رسیدگی به بودجه شفافتر شده است، گفت: سابقه نداشته که به این سبک مجلس جداول را مورد بررسی قرار دهد.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس اضافه کرد: عمده ردیفها و جداول در این بخش مبتنی بر برنامه هفتم توسعه است و برخی از موارد خلاف برنامه هفتم بوده اصلاح شد.
عضو هیأت رئیسه مجلس یادآور شد: در حوزه انرژی و هدفمندی یارانهها و همچنین بخش فرهنگی موارد مهمی در جدول ۵ آمده است که اگر این جدول رأی نیاورد همه این موارد زیر سوال میرود. همچنین در این جدول به کمکهای فنی و اعتباری اشاره شده که ۱۵۰۰ میلیارد تومان پیشبینی شده و اگر مصوب نشود پروژهها دچار مشکل خواهد شد.
وی اضافه کرد: درخصوص مالیاتها به ویژه مالیات پزشکان مواردی مطرح است که این موارد قابل اصلاح بوده و قرار است در کمیسیون تلفیق مورد بازنگری قرار گیرد.
بر اساس این گزارش داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن تقدیر و تشکر از رئیس و هیات رئیسه و نمایندگان، گفت: خدا را شاکرم که بخش دوم بودجه را در مهلت قانونی که مقرر بود تدوین کردیم البته ما اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۳ را از همان روزهای نخست سال بر اساس مصوبات بخش اول شروع کردیم و جداولی که در بخش دوم بودجه آمده به ما کمک میکند تا تکالیف را مطابق با سهم بندیها توزیع کنیم.
وی ادامه داد: بخش دوم بودجه بر اساس خط مشیهایی که در قسمت نخست تصویب شده تدوین شده است. ما جداول را بر اساس ارقام کلانی که در سقفهای هزینهای و درآمدی تدوین شده تنظیم کردیم البته این اقدام تجربه جدیدی برای سازمان برنامه و بودجه بود.
منظور درباره برخی نگرانیهای نمایندگان در خصوص مالیات، تصریح کرد: بار مالیاتی سال ۱۴۰۳ نسبت به ۳ سال گذشته سبکتر است، زیرا برخی معافیتهایی که در سالهای گذشته وجود داشت حذف شده است، اما باید به این نکته توجه کرد که فشاری به مودیان مالیاتی وارد نمیشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه، افزود: ۷۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سال قبل وصول شد که پیش بینی ما این است که امسال این عدد با اتفاقات جدیدی که رخ میدهد به ۹۵۰ هزار میلیارد تومان میرسد که با توجه به همه موضوعات رشد ۳۰ درصدی درآمدهای مالیاتی بسیار معمول است.
مجلس یک ریال هم بار مالیاتی را افزایش نداد
همچنین حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، با بیان اینکه درآمدهای دولت در جدول ۵ حدود ۱۴۸۵ همت بود که ما این عدد را به ۱۵۸۵ همت رساندیم البته ما درآمدها را افزایش ندادیم بلکه محاسبات به گونهای بود که این عدد افزایش یافت. ما یک ریال بار مالیاتی در مجلس اضافه نکردیم.
انتهای پیام/